كتاب تحليل أثر متغيرات السياسة المالية على بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية في العراق للمدة (2021-2004)

تعد السياسة المالية من اهم المكونات الرئيسة لإطار السياسات الاقتصادية الكلية، التي يتم من خلالها رسم الخطط والاستراتيجيات التي تحدد المسار الاقتصادي للدولة، وتمارس هذه السياسات دورا مهما في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء من خلال التأثير على أداء الاقتصاد الكلي، هذا التأثير الذي ينساب عن طريق مجموعة من الآليات ليصل إلى الأهداف التي تسعى لتحقيقها هذه البلدان وأهم هذه الأهداف هو الزيادة المستمرة في الناتج المحلي الإجمالي بزيادة تفوق معدل النمو السكاني مع المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وتحقيق وضع جيد لمعدلات التضخم فضلا عن المحافظة على معدل متدني للقوى العاملة المتعطلة. يهدف البحث إلى تحقيق دور السياسة المالية في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحليل علاقة بين الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة العامة في العراق ما بعد عام 2003 وتحليل الإيرادات ونفقات العامة في العراق. تنطلق الدراسة من الفرضية التي مفادها وجود علاقة ايجابية بين أدوات السياسة المالية ومؤشرات الاقتصاد الكلي وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها وجود علاقة طردية ومعنوية بين الانفاق العام والناتج المحلي الإجباري في الأجل الطويل وهذا متوافق مع منطق النظرية الاقتصادية، إي أن زيادة الانفاق العام الاستثماري بمقدار وحدة واحدة في الأجل الطويل سوف يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (4.539) وقد اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات وأهمها ضرورة أن يتم العمل على تنويع الاقتصاد العراقي والاهتمام بزيادة مصادر دخل والتمويل وتنويعها، وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد (قطاع النفط) الذي من شأنه ان يجعل الاقتصاد العراقي أسيراً لتقلبات أسعاره والأزمات الداخلية والخارجية ، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين السياسات الاقتصادية في إيجاد هذه المصادر ولاسيما الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل معالجة الاختلال الهيكلي وتنويع مصادر الدخل.
لمى عزيز كريم - ❰ لها مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تحليل أثر متغيرات السياسة المالية على بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية في العراق للمدة (2021-2004) ❝ ❱
من كتب علم الإقتصاد - مكتبة الكتب العلمية.